خانه » سیاسی » ورود مجلس به اختیارات مجمع تشخیص / بدعت یا ناآگاهی؟

ورود مجلس به اختیارات مجمع تشخیص / بدعت یا ناآگاهی؟

اخیرا پروانه مافی نماینده مجلس به بهانه خروج طرح عضویت اقلیت ها در شوراها به دستور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور کار مجمع تشخیص، گفت: موضوع اختیارات دبیر مجمع و علت این نوع تصمیم گیری در هفته آتی (هفته پیش رو) در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

در حالی که مافی خبر از بررسی اختیارات دبیر مجمع می دهد که دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان یکی از ارکان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و وظایف این مجمع ذیل اصول ۱۱۰ ، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی تشریح شده است.

بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، اعضاء ثابت و متغیر توسط مقام رهبری مشخص شده و مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اینکه ورود مجلس به چنین موضوعی، جزء اختیارات مجلس هست و  بررسی وظایف یکی از ارکان این مجمع، با کدام یک از قوانین یا آیین نامه های داخلی مجلس باید صورت پذیرد، سوالی است که این عضو کمیسیون شوراهای مجلس باید پاسخگوی آن باشد.

اما اگر چنین ادعایی خارج از وظایف مجلس است، اساسا چنین بحثی ناشی از چیست؟ حب و بغض شخصی، بی اطلاعی از قوانین و حوزه اختیارات و یا زیر سوال بردن استقلال مجمع؟

رهبر انقلاب در دیدار با رئیس و اعضای مجمع تشخیص در ۲۲ شهریور ۹۶ تاکید می کنند که اِعمال مصلحت مجمع باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه‌ اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.

بر اساس نگاه این نماینده تهران، ورود مجمع به موضوع سپنتا نیکنام باید در طرفه العینی صورت پذیرد که این نظر در تقابل با نظر رهبر انقلاب است که ناهی چنین رفتاری بوده اند، می باشد.

ضمن آنکه تعیین سیاست های کلی نظام که قانونی بالاسری بر قوانین و لوایح مصوب مجلس و دولت است، بر عهده رهبر انقلاب با نظر مستشاری مجمع است که نظارت بر این قوانین نیز از وظایف ایشان می باشد. رهبر انقلاب در سال ۹۳ نظارت بر اجرای این قوانین را نیز بر عهده مجع قرار داده است.

حال با توجه به وظایف ذاتی مجمع و وظیفه نظارتی که رهبر انقلاب بر دوش آن قرار داده است، مجلس شورای اسلامی با تمام اختیاراتی که دارد، در ذیل نظارت مجمع قرار می گیرد و اینکه مجلس وظایف مجمع را بررسی و مقرر کنند، بدعتی خطرناک است که در تضاد با قانون اساسی قرار می گیرد و از سنخ پیشنهاداتی چون لوایح دوقلو هست که در دولت و مجلس اصلاحات مطرح و پس از افشای ماهیت آن، با خفت توسط رئیس جمهور وقت پس گرفته شد.

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است